اعتبر صندوق النقد الدولي أن ربط سعر الصرف في السعودية بالدولار الأمريكي أفضل خيار بالنسبة للمملكة، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ برنامج الإصلاح الهادف إلى دعم تنويع الاقتصاد.
وأوضح تقرير لمشاورات المادة الرابعة للمملكة في عام 2019، صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة شملت قطاعات الأسواق المالية، والاستثمار الأجنبي، والإطار القانوني، وممارسة أنشطة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير إلى استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي حيث توقع أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2.9% عام 2019، وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام.
وأكد التقرير أن ارتفاع الإنفاق الحكومي وتزايد الثقة في الاقتصاد دعما النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن تأثير خروج العمالة الوافدة على النمو الاقتصادي سيكون محدودا، متوقعا استمرار تحسن معدلات النمو للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط لتبلغ نحو 3 إلى 3.2% في السنوات القادمة، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأشاد التقرير بالجهود المبذولة لزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، ورأى أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو الخيار الأفضل للمملكة، نظرا إلى هيكل اقتصادها.
وتعليقا على هذا التقرير، قال وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، إن صندوق النقد الدولي “يؤكد مجددا التقدم الملموس الذي تحرزه المملكة نتيجة تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ولا سيما المتعلقة منها بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأوضح الجدعان أن غالبية توصيات تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019 تتوافق مع ما اتخذته الحكومة من التدابير الكفيلة بتحقيق الاستدامة المالية وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالميا، ومنها استمرار التقدم في إصلاحات رفع كفاءة إدارة المالية العامة، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي، ودفع معدلات النمو الاقتصادي.
المصدر: عكاظ + الشرق الأوسط
